به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام حکمتعلی مظفری ظهر پنج شنبه با بیان این مطلب در نشست مشترک با مدیران زیست محیطی استان مرکزی افزود: مدیران اجرایی استان مرکزی نباید در برابر مشکلات آلایندگی ایرالکو با پاک کردن صورت مسئله ذهن مردم را از این موضوع منحرف کنند چراکه هیچ یک از مدیران نمی تواند فردای قیامت در برابر مردم پاسخگو باشد.

وی از ادعای واهی ایرالکو (شرکت آلومینیوم سازی ایران) از پاک بودن صنعت خود و طرح دعاوی در این خصوص گفت: مدیران ایرالکو در راستای اثبات عدم آلایندگی مجموعه خود تلاش بی وقفه می کنند تا آنجا که ایرالکو  در دادخواست خود، از دستگاه قضایی خواسته با توجه به عدم آلایندگی ایرالکو، سازمان حفاظت محیط زیست کشور و شهرداری اراک باید تمامی هزینه های تحمیلی به این مجموعه از بابت آلایندگی را به آن برگردانند.

حجت الاسلام مظفری افزود: اگر چه این دادخواست در دادگاه بدوی تهران رای گرفته اما سازمان حفاظت محیط زیست کشور باید در مرحله تجدید نظر به صورت جدی وارد کار شده و اجازه ندهد حق مردم اراک پایمال شود.

طرح دعوای ایرالکو، علیه سازمان حفاظت محیط زیست کشور و شهرداری اراک

وی ادامه داد: تلاش بی وقفه مدیران مجموعه ایرالکو در راستای اثبات عدم الایندگی مجموعه ایرالکو و طرح دعوای این شرکت علیه سازمان حفاظت محیط زیست کشور و شهرداری اراک در دستگاه قضایی تهران نشان از ناامیدی آنها از اثبات عدم آلایندگی این مجموعه در استان مرکزی است چرا که در مرکز استان دستگاه قضایی اشراف کامل بر موضوع پرونده آلایندگی این شرکت دارد و مدیران آن در این استان دستشان به جایی نمی رسد.

مدیرکل دادگستری استان مرکزی با بیان این که نباید اجازه داد با تایید این رای، مهر تاییدی بر فعالیت های شرکت فوق زده شود افزود: تمامی مردم اراک و مسئولان این شهر اگر چه همگی متخصص و فنی نیستند اما به واسطه زندگی در این شهر به خوبی با مشکلات آلایندگی این واحد صنعتی آشنا هستند .

حجت الاسلام مظفری با اشاره به نقش این واحد صنعتی در آلودگی هوای اراک از این معضل به عنوان استخوان لای زخمی یاد کرد که تصمیم گیری مسئولان را سخت کرده و افزود: از یک سو محصولات ایرالکو محصولات استراتژیک و حساسی برای کشور است از سوی دیگر ادامه تحمل وضعیت موجود آن برای مردم شهر سخت شده است.

هیچ یک از مسئولان بهداشتی استان جدی وارد میدان نشده اند

وی با انتقاد از عملکرد مدیران مجموعه بهداشت و درمان استان در رابطه با موضوع آلایندگی ایرالکو گفت: متاسفانه در مدت زمانی که اینجانب به عنوان مسئول دستگاه قضایی در استان مرکزی حضور دارم هیچ یک از مسئولان بهداشتی استان سینه چاک و جدی وارد میدان نشده و در هیچ جلسه ای علنا موضوع آلایندگی ایرالکو را مطرح نمی کنند این در حالی است که همواره این مسئولان در جلسات غیر رسمی از آلایندگی این واحد صنعتی نالیده اند.

مدیرکل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: موضوع آمار بالای سرطان، بیماریهای صعب العلاج و.... به علت آلودگی صنعتی اراک همواره از سوی مسئولان بهداشتی و درمانی استان مرکزی مطرح می شود اما متاسفانه در عمل آنطور که باید و شاید عمل نمی کنند.

حجت الاسلام مظفری تاکید کرد: درست است همه آلایندگی کلان شهر اراک به ایرالکو برنمی گردد اما واقعیت ها را نیز نمی توان انکار کرد و عملکرد برخی مسئولان استان در خصوص پاک کردن صورت مسئله آلایندگی ایرالکو خطر جدی و بزرگی است که باید مراقب آن باشیم.

مسئولان سعی دارند با پاک کردن صورت مسئله ذهنیت مردم را از موضوع این صنعت آلاینده دور کنند

وی افزود: اینکه برخی مسئولان سعی دارند با پاک کردن صورت مسئله ذهنیت مردم را از موضوع این صنعت آلاینده دور کرده  و به آنها القا کنند بخش قابل توجهی از آلایندگی شهر اراک به خود مردم و استفاده آنها از خودروها، بخاری ها و.... برمی گردد استراتژی جدیدی است که کمرنگ کردن مطالبات مردم در این حوزه را دنبال می کند.

مدیرکل دادگستری استان مرکزی ضمن درخواست از دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست برای ورود جدی به موضوع آلایندگی صنایع و نقش صنعت در آلایندگی هوای اراک گفت: متولیان سلامت مردم در بخشهای زیست محیطی نباید برعکس عمل کنند چرا که این دوگانگی ها ما را در اخذ تصمیات جدی با چالش روبرو می سازد.

حجت الاسلام مظفری با بیان این که چشم دستگاه قضایی به اقدامات متولیان حوزه سلامت است و اگر متولیان این حوزه مستند و جدی فریاد نزنند و از سلامت مردم که دغدغه جدی همه جامعه است دفاع نکنند رسالت و تکلیف شرعی دستگاه قضایی است که با جدیت وارد کار شده و از حق مردم کوتاه نیاید.

مدیرکل دادگستری استان مرکزی در ادامه از انسانها به عنوان سرمایه های ارزشمند جامعه نام برد و گفت: کودک 5 ساله ای که امروز هیچ چیز از آلودگی صنعت و تاثیرات منفی آن نمی داند باید امروز در سایه بی توجهی مسئولان در معرض آلودگی های مختلف آب، هوا، خاک و .... قرار بگیرد تا در سن 30 سالگی که باید به عنوان یک سرمایه انسانی در خدمت نظام باشد به علت تاثیر این آلودگی ها با بیماریهای مختلف دست و پنجه نرم کرده و به جای تحصیل علم درگیر هزینه های بالای درمانی باشد.

دستگاه قضایی در کنار محیط زیست از حق مردم دفاع می کند

حجت الاسلام مطفری با بیان این که دستگاه قضایی در کنار اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی از حق مردم در حوزه زیست محیطی دفاع می کند افزود: باید کارگروهی با دبیری معاونت پیشگیری دادستان اراک و عضویت کارشناسان و قضات دستگاه قضایی و کارشناسان حفاظت محیط زیست استان مرکزی در این استان تشکیل و مسائل زیست محیطی آن به صورت کارشناسی رصد  و راهکارهای قانونی مقابله با تخلفات زیست محیطی اتخاذ گردد.

وی ادامه داد: بررسی طرح آمایش سرزمین استان، پیگیری موضوع پسماندهای استان، فضای سبز، مشکلات صنعتی و ... از موضوعات مورد بحث در این کارگروه خواهد بود.

مدیکل دادگستری استان مرکزی گفت: باید در این کارگروه اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی با در اختیار قرار دادن ریز اطلاعات مربوط به سند آمایش سرزمینی، مدیریت پسماند های بیمارستانی، صنعتی و عمومی به کارشناسان قضایی آنها را در انجام تکالیف قانونی خویش که الزام دستگاه های اجرایی در اجرای تعهداتشان است یاری کند.

حجت الاسلام مظفری با بیان این که نقش دادستانهای استان در الزام دستگاه های اجرایی به انجام تعهداتشان بسیار پررنگ است افزود: برگزاری همایش بررسی چالشهای زیست محیطی استان و نقش نظارتی دستگاه قضایی در آن ضروری است و باید با برگزاری آن زمینه آشنایی دادستانهای استان با مشکلات زیست محیطی استان فراهم شود.

شعبه تخصصی محیط زیست در دستگاه قضایی ضروری است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی نیز در این جلسه باشاره به مشکلات زیست محیطی استان مرکزی خواستار ایجاد شعبه تخصصی برای بررسی پرونده های این حوزه در دستگاه قضایی استان شد و گفت: با توجه به حجم بالای پرونده های دستگاه قضایی و نقش تعیین کننده زمان در پرونده های قضایی زیست محیطی ایجاد شعبه تخصصی زیست محیطی کمک قابل توجهی به حل مشکلات زیست محیطی استان خواهد کرد.

امیر انصاری افزود: زمان در صدور آراء نقش حیاتی در پرونده های زیست محیطی دارد که اگر امکان بررسی پرونده ها در شعبه تخصصی فراهم شود بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.

وی درادامه با اشاره به مشکلات زیست محیطی فراروی استان مرکزی خواستار  تسریع در تهیه و تصویب سند آمایش سرزمین این استان شد و افزود: اجرای مدیریت سبز، اجرای تکالیف قانونی در حوزه محیط زیست توسط ارگانها، پایش آنلاین صنایع، بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی و صنعتی، تغییر الگوی کشت، توجه به کشاورزی مدرن و رفع آلایندگی در کنار نوسازی و تغییر تکنولوژی صنایع از درخواست های حوزه زیست محیطی استان مرکزی است.

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی و کاهش دام گفت:  تسریع در تهیه و اجرای برنامه جامع مدیریت پسماندهای شهرستانها از دیگر نیازهای حوزه زیست محیطی استان مرکزی است.

تاریخ مخابره : ۱۳۹۳/۳/۲۲